القضاء الفرنسي يطلب مزيداً من المعلومات من تونس بشأن ملف تسليم حليمة بن علي
في تطور جديد يتعلق بملف تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وجهت السلطات القضائية في فرنسا طلباً رسمياً للجانب التونسي للحصول على معلومات إضافية حول القضية.
جاء هذا الطلب عقب جلسة استماع أولى عقدتها دائرة التحقيق المختصة بقضايا التسليم بالعاصمة باريس يوم الأربعاء، حيث حضر ممثلون عن النيابة العامة الفرنسية لمناقشة إمكانية تسليم حليمة بن علي إلى تونس، وذلك استناداً إلى مذكرات صادرة من الجهات القضائية التونسية.
وأفادت مصادر قضائية فرنسية أن النائب العام لدى الدائرة المختصة رأى ضرورة التعمق في دراسة الملف، خاصة وأن القضية تتطلب فحص تفاصيل إضافية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن إجراءات التسليم. ولهذا الغرض، طلبت فرنسا من تونس تقديم بيانات وافية تتعلق بالملاحقات القضائية الجارية ضد حليمة بن علي، وأُرفق الطلب بمجموعة من التساؤلات حول دوافع طلب التسليم والضمانات المتعلقة بحقوق المتهمة وإجراءات المحاكمة في تونس.
من المتوقع أن تُحدد جلسة جديدة في الفترة المقبلة بمجرد تقديم السلطات التونسية ما طُلب منها من معطيات إضافية، حيث سيُعاد دراسة الملف في ضوء الإجابات التي ستُقدمها تونس. ويشير قانون عمليات التسليم بين الدول عادة إلى ضرورة توفر معطيات دقيقة وواضحة، خصوصاً عندما يكون التسليم متعلقا بشخصيات عامة أو بقضايا ذات أبعاد سياسية أو حقوقية.
يذكر أن حليمة بن علي، المقيمة منذ سنوات في فرنسا، تواجه طلب تسليم صادر عن السلطات التونسية على خلفية اتهامات تعود إلى فترة حكم والدها، لكن محاميها يؤكد أن هذه الملاحقات تفتقد للأسس القانونية ويعتبرها ذات خلفية سياسية. وتسعى السلطات القضائية الفرنسية، وفق القانون المحلي والاتفاقيات الدولية، إلى مراعاة مسألة احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة في حال قبول طلب التسليم.
ويتابع الرأي العام التونسي والفرنسي باهتمام تطورات هذه القضية، ومن المنتظر أن تكشف الجلسة المقبلة عن توجهات القضاء الفرنسي إزاء طلب التسليم، خاصة في ضوء التوضيحات المنتظرة من الجانب التونسي.