القضاء يصدر أحكامًا بالسجن بحق قيادي في حركة النهضة وطبيب في باجة بتهم تتعلق بالإساءة والتحريض
أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب أحكامًا بالسجن على خلفية قضية تناولت اتهام قيادي في حركة النهضة وطبيب من ولاية باجة بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتحريض على مؤسسات الدولة من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب تفاصيل القضية، تابعت النيابة العامة المتهمين بعد فتح تحقيقات بناءً على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من تعليقات اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية ومحرضة ضد الهيئات السيادية في البلاد. وقد شمل الملف تسجيلات وأدلة رقمية جُمعت أثناء الأبحاث، واستُمع للمتهمين خلال جلسات مطولة للمحكمة بحضور هيئة الدفاع التي قدمت مرافعات مطولة تجاوزت ثلاث ساعات.
أسفر التداول عن إصدار المحكمة الجنائية المختصة أحكامًا بالسجن، حيث تم الحكم على الكاتب الجهوي لحركة النهضة بباجة بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن الطبيب لمدة اثني عشر عامًا. وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، حيث اعتبر البعض أن الأحكام تعكس التزام القضاء بملاحقة أية تجاوزات تمس برمزية رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة من خلال الفضاء الرقمي، في حين دعا آخرون إلى ضرورة احترام الحق في حرية التعبير ومراجعتهات مثل هذه القضايا تحت سقف القوانين المنظمة لذلك.
ويأتي هذا الحكم في إطار تكثيف جهود السلطات لمواجهة خطابات التحريض والإساءة عبر الإنترنت، مع تأكيد القضاة على أن المحاكمة استندت إلى القانون والإجراءات المعمول بها وأن الأحكام قابلة للاستئناف حسب القوانين التونسية.
هذه القضية تفتح باب النقاش حول هامش حرية التعبير في السياق السياسي الراهن وتوازن مكافحة الجرائم الإلكترونية مع حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.