القضاء يمدد إيقاف المهدي بن غربية على ذمة التحقيق في قضية وفاة رحمة
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قرارًا جديدًا يقضي بتمديد الإيقاف التحفظي على الوزير السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية لمدة أربعة أشهر أخرى، وذلك في سياق متابعته على ذمة التحقيق المتعلق بملابسات وفاة الشابة رحمة. وجاء هذا القرار استجابة لمسار التحقيقات التي لا تزال جارية لكشف كل ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها.
وكان القاضي نفسه قد أمر في شهر مايو الماضي بإيداع بن غربية السجن ضمن نفس الملف، في خطوة اعتُبرت ضرورية لتأمين مجريات التحقيق والحرص على عدم التأثير على سير العدالة. وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، نظرًا لحساسية ملفها وتشابك علاقاتها السياسية والاجتماعية، خاصة وأن المهدي بن غربية يُعتبر من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية والاقتصادية التونسية.
وتقوم الجهات القضائية منذ إيقاف بن غربية بجمع الأدلة وسماع الشهادات وتحليل التحقيقات التي توصلت إليها مختلف الأجهزة الأمنية المختصة. وتولي المحكمة عناية كبيرة لهذا الملف بالنظر إلى التأثيرات الاجتماعية التي خلفتها وفاة الفتاة رحمة، والتي أثارت الرأي العام ودفعت نحو المطالبة بمحاكمة عادلة وشفافة لكل من يثبت تورطه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تمديد الإيقاف يستند إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال الأبحاث وضمان عدم فرار المتهمين أو طمس معالم الأدلة، حيث لا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة واضحة في انتظار الحسم القضائي النهائي. ويُذكر أن أسرة الضحية وجّهت في عدة مناسبات نداءات للمؤسسات الأمنية والقضائية للإسراع في وتيرة التحقيقات، مؤكدين على حقهم في معرفة الحقيقة الكاملة.
هذا ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات جديدة مع اكتمال سلسلة الاستنطاقات وجمع المعطيات، بانتظار القرار النهائي الذي سيصدر عن الجهة القضائية المشرفة على الملف، في ظل مراقبة إعلامية ومجتمعية دقيقة لسير القضية.