القضاء يوافق على الإفراج المؤقت عن عبد الكافي والمخلوفي بكفالات مالية غير مسبوقة
شهدت الأوساط الاقتصادية والقضائية في تونس تطورات بارزة اليوم، إذ أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا بالإفراج المؤقت عن رجلَي الأعمال أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، وذلك بعد دفع ضمانات مالية ضخمة لخزينة الدولة التونسية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد بلغت قيمة الضمان المالي المطلوب من عبد العزيز المخلوفي خمسين مليون دينار تونسي، في حين طُلب من أحمد عبد الكافي تأمين خمسة وعشرين مليون دينار. وتُعد هذه المبالغ من أكبر ما جرى دفعه كضمانات في قضايا مالية من هذا النوع في تونس خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس أهمية وحساسية القضايا المتعلقة بالرجليْن.
وجاء قرار الإفراج بعد سلسلة من جلسات التحقيق التي أجراها القطب القضائي المختص في الملفات الاقتصادية، حيث استعرض القاضي الأدلة المقدمة ودرس الوضعيات المالية للموقوفين قبل أن يتخذ القرار الذي أشار قانونًا إلى ضرورة توفير ضمانات مالية كبرى لضمان حضور المعنيين أثناء تقدم التحقيقات وعدم مغادرتهما للتراب التونسي.
ويطرح هذا القرار العديد من التساؤلات حول خلفيات القضايا المالية التي جرى التحقيق فيها، خصوصًا أن الإفراج المؤقت المشروط بالكفالة المالية لا ينهي الإجراءات القضائية أو يسقط التهم الموجهة إليهما. إذ لا يزال ملفا عبد العزيز المخلوفي وأحمد عبد الكافي قيد البحث القضائي، مع التأكيد على استمرار تتبع الإجراءات إلى حين استكمال مجمل التحقيقات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية في هذه القضية ذات الطابع الاقتصادي الكبير.
يُشار إلى أن قرار الإفراج المؤقت الذي اتُخذ اليوم يعكس توجه السلطة القضائية إلى التعامل بدقة وحزم مع القضايا المالية الكبرى، لضمان التوازن بين حفظ الحقوق القانونية وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية لرجال الأعمال البارزين.
هذا، وتبقى الأنظار متجهة خلال الفترة المقبلة إلى المسار القضائي لهذه القضايا، ومدى تأثيرها على المشهد الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.