القضاء يُفرج عن عبد العزيز المخلوفي وأحمد عبد الكافي بكفالات مالية قياسية
قرّر قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي اليوم الأربعاء الإفراج المؤقت عن رجلي الأعمال البارزين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، وذلك بعد فترة من الاحتجاز المؤقت إثر قضايا مالية أثارت اهتمام الرأي العام وأوساط الاقتصاد في تونس.
وقد تم إطلاق سراح عبد العزيز المخلوفي، الرئيس السابق لنادي الصفاقسي وأحد كبار الفاعلين في قطاع زيت الزيتون، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون دينار، فيما تقرر الإفراج عن أحمد عبد الكافي بكفالة ثانية قيمتها 25 مليون دينار. وقد أودعت هذه المبالغ لدى الخزينة العامة للدولة، ما يعكس حجم القضايا المعنية وأهميتها من الناحية الاقتصادية.
وكان رجلا الأعمال قد تم إيقافهما على خلفية تحقيقات مالية موسعة، دون تحديد موعد نهائي لمحاكمتهما حتى الآن. وأشارت مصادر قريبة من الملف القضائي إلى أن قرارات الإفراج اتخذت بعد النظر في وضعية كل من المخلوفي وعبد الكافي واستيفاء الشروط القانونية اللازمة، مع اشتراط التزامهما بحضور جميع الجلسات المقبلة وعدم مغادرة تراب الجمهورية إلا بإذن قضائي.
وقد أسهم قرار الإفراج في إحداث ارتياح جزئي لدى أوساط الأعمال، لا سيما مع تزايد الأصوات المطالبة بحل سريع للمسائل القضائية المرتبطة بقطاعي المال والزراعة، وخصوصًا مع أهمية دوره في دعم سلسلة التصدير ومنع تعطل نشاط الشركات الكبرى في البلاد.
يُنتظر أن تواصل الجهات القضائية تحقيقاتها في الملفات المرتبطة برجلي الأعمال، في حين يبقى الملف مفتوحًا لمزيد من المتابعة مع مراعاة ضمانات العدالة والشفافية. ويشكل هذا القرار إشارة على سعي القضاء إلى التوازن بين الحفاظ على سير تحقيقاته واحترام حقوق المتهمين وضمان استقرار المؤسسات الاقتصادية ذات التأثير الوطني.