اللجان المالية توافق بالإجماع على امتياز استيراد سيارات دون رسوم جمركية حسب معايير محددة
أفاد عدد من النواب المشاركين في الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والمنعقد يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بأن هناك إجماعاً داخل اللجان على دعم المقترح المضاف لقانون المالية لسنة 2026، والذي يخص منح امتياز استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية وفق شروط وضوابط معينة.
وأشار النواب إلى أن هذا الامتياز، المعروف باسم “سيارة لكل مواطن”، جاء استجابة لمطالب متكررة في مناسبات سابقة، ويوفر فرصة لعدد كبير من المواطنين لتجديد أسطول سياراتهم أو اقتناء سيارات لأول مرة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلية والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وبحسب ما تم تداوله في أروقة الاجتماع، يتطلب الاستفادة من هذا الامتياز عدة شروط أبرزها التسجيل ضمن قوائم الانتظار التي ستشرف عليها الجهات المعنية، واحترام سقف محدد لسعر السيارة المستوردة، فضلاً عن التزام المستفيد بعدم التصرف في السيارة بالبيع قبل انقضاء مدة زمنية يحددها القانون الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأولى بهذا الخصوص تم التطرق إليها خلال شهر جويلية الماضي، غير أن مناقشتها عادت بقوة خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تحقيق التوازن بين مداخيل الدولة والحاجة إلى تحديث وسائل النقل الفردي.
من جهتها أكدت لجنتا المالية في ختام الاجتماع، على ضرورة وضع نصوص تطبيقية واضحة لضمان نزاهة التنفيذ ومراعاة العدالة الاجتماعية، مع إمكانيات تشديد الرقابة لمواجهة أية تجاوزات أو استغلال غير مشروع لهذا الامتياز.
من المتوقع أن تتم مناقشة بنود هذا الامتياز بشكل أعمق في الجلسات العامة القادمة قبل إقراره بشكل نهائي، وسط متابعة حثيثة من المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين لما له من انعكاس مباشر على السوق المحلية وحياة المواطنين.