اللجنة التونسية للحريات تدعو لتوضيح الإجراءات القانونية بخصوص سمير الطيب
أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس يوم 24 نوفمبر 2025 بيانًا عبّرت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بـ “الوضعية القانونية غير الواضحة” التي يعيشها الوزير الأسبق سمير الطيب، المحتجز منذ نوفمبر 2024 على خلفية التحقيقات المتعلقة بقضية “الديون الفلاحية” التابعة لديوان الأراضي الدولية.
وجاء في البيان أن اللجنة تابعت عن كثب تطورات الملف القانوني للوزير السابق، مشيرة إلى أن استمرار توقيفه رغم مرور عام كامل يثير التساؤلات حول احترام المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع. ودعت اللجنة السلطات القضائية إلى توضيح المسار القضائي المتبع في هذه القضية وتقديم شروحات وافية للرأي العام حول أسباب استمرار الإيقاف، خاصة في ظل غياب أحكام نهائية بحقه.
وأكدت اللجنة في بيانها أن احترام الحقوق والحريات لا يتحقق إلا بضمان محاكمات عادلة وشفافة، مع التزام تطبيق القوانين المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة توفير الضمانات القانونية اللازمة لأي متهم، بما في ذلك حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء وعدم تعريضه للاحتجاز المطول من دون سند قانوني واضح وشفاف.
يُذكر أن قضية “الديون الفلاحية” التي يُلاحق بسببها سمير الطيب لقيت اهتمامًا واسعًا على الساحة الوطنية، وسط مطالبة منظمات المجتمع المدني بضرورة احترام المعايير القضائية وضمان عدم المساس بحقوق المعنيين بتلك الملفات، حتى يتم الفصل فيها بشكل عادل وفق الدستور والقانون التونسي.
وختمت اللجنة نداءها بالتأكيد على أن إرساء العدالة يتطلب شفافية في الإجراءات ومحاسبة قائمة على أسس قانونية تضمن للجميع حقهم في الحرية والكرامة الإنسانية.