اللجنة التونسية للحريات تنتقد استمرار احتجاز الوزير الأسبق سمير الطيب
أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس، يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، بيانًا أكدت فيه قلقها البالغ إزاء الوضع القانوني “المتضارب” الذي يواجهه وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، الموقوف منذ نوفمبر 2024 ضمن قضية تتعلق بما يُعرف بـ”الديون الفلاحية” التابعة لديوان الأراضي الدولية.
وجاء في نص البيان أن اللجنة تعرب عن استغرابها من استمرار إيقاف سمير الطيب رغم مرور سنة كاملة على توقيفه، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الضمانات الشرعية والقانونية المكفولة لكل مواطن بمقتضى الدستور التونسي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.
وأشارت اللجنة إلى أن التناقض في الوضعية القانونية للوزير الأسبق يكمن في غياب التوضيحات الرسمية بشأن مسار القضية، بالإضافة إلى تواصل الإيقاف دون صدور أحكام أو تقدم ملموس في الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات القضائية وسير التحقيقات بشفافية ونزاهة.
وأكدت لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان على ضرورة احترام مبادئ العدالة وعدم استخدام إجراءات الإيقاف المطول كوسيلة ضغط، داعية السلطات المعنية إلى تقديم توضيحات حول مبررات استمرار توقيف سمير الطيب، كما شددت على أهمية احترام حق الموقوفين في المحاكمة العادلة وضمان ظروف قانونية واضحة تبعد عنهم شبهات الإيقاف غير المشروع.
وفي ختام بيانها، جددت اللجنة تضامنها مع كل من يتعرض إلى توقيف أو مضايقة خارج الأطر القانونية، ودعت إلى احترام حقوق الإنسان في جميع المراحل القضائية لضمان استقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون في تونس.