اللجنة الحقوقية تعبر عن قلقها من استمرار احتجاز الوزير السابق سمير الطيب
أعربت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس عن قلقها إزاء استمرار إيقاف الوزير السابق سمير الطيب، الذي يقبع في السجن منذ نوفمبر 2024، على خلفية ما يعرف بقضية “الديون الفلاحية” المتعلقة بديوان الأراضي الدولية.
وفي بلاغ أصدرته اللجنة بتاريخ 24 نوفمبر 2025، أشارت إلى وجود تناقضات قانونية تخص ظروف احتجاز الطيب، واعتبرت أن المسار القضائي في هذه القضية يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية وحماية حقوق الدفاع. وشددت اللجنة على ضرورة توفير كافة الضمانات القانونية للوزير الموقوف، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق الأساسية لأي متهم هو مبدأ لا يجب التفريط فيه مهما كانت طبيعة الملفات أو الحساسيات السياسية المحيطة بها.
وأوضح البيان أن سمير الطيب ما يزال رهن الإيقاف رغم مرور فترة طويلة على مباشرة التحقيقات ضده، دون صدور حكم قضائي بات في شأنه. ورأت اللجنة أن هذا الوضع يمثل إشكالية قانونية وإنسانية، خاصة في ظل ما يمكن أن ينجر من تأثيرات نفسية واجتماعية على المعني بالأمر وعائلته.
وفي هذا السياق، جددت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان دعوتها إلى ضرورة احترام قرينة البراءة، وعدم اللجوء إلى التوقيف التحفظي كوسيلة ضغط على المتهمين قبل صدور الأحكام النهائية. وأضافت أن القضية يجب أن تراعي مبادئ العدالة والشفافية وأن تُسير بكل حياد واستقلالية، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي وترسيخ مبدأ العدالة للجميع.
يشار إلى أن ملف الديون الفلاحية، الذي أوقف بسببه سمير الطيب، هو من بين القضايا التي شهدت جدلاً موسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية خلال الأشهر الأخيرة، وأثار موجة من الاستنكار حول التعامل مع المسؤولين السابقين أمام العدالة في تونس.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة السلطات القضائية إلى مراجعة وضعية الطيب بشكل عاجل والتجاوب مع المطالب الوطنية والدولية الداعية إلى ترسيخ المسار الحقوقي وحماية الحريات في البلاد.