اللجنة المالية بمجلس النواب تُسقط فصل التمديد في المساهمة التضامنية الاجتماعية: تحولات هامة للأجراء والمتقاعدين
شهدت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تطورًا مهمًا في مسار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث أفاد رئيس اللجنة، عبد الجليل الهاني، في تصريحات إعلامية بتاريخ 25 نوفمبر 2025، أن اللجنة صوتت لصالح إسقاط الفصل 20 من القانون، وهو الفصل الذي كان ينص على تمديد العمل بنسبة الاقتطاع 0.5% تحت بند المساهمة التضامنية الاجتماعية حتى نهاية سنة 2027.
وجاء قرار اللجنة بإلغاء هذا الفصل بعد عدم تقديم القوائم والبيانات المطلوبة من الأطراف المعنية، مما أدى إلى رفض النواب الاستمرار في تنفيذ هذا الإجراء الاستثنائي. وقد أثار القرار تفاعلات واسعة بين الأجراء والمتقاعدين، لكون الاقتطاع يؤثر بشكل مباشر على رواتبهم الشهرية.
يُذكر أن المساهمة التضامنية الاجتماعية فُرضت في السنوات الماضية كإجراء استثنائي لدعم الصناديق الاجتماعية وتغطية بعض العجز المالي، حيث تم اقتطاع 0.5% شهريًا من أجور العاملين والمتقاعدين لفائدة صندوق التضامن. إلا أن استمرار هذه المساهمة كان محل جدل في الأوساط السياسية والنقابية والاقتصادية، إذ رأى فيها البعض عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، بينما اعتبرها آخرون ضرورية للمحافظة على توازن المالية العامة.
وبعد إسقاط الفصل، من المتوقع أن يستفيد الأجراء والمتقاعدون مباشرة من القرار عبر توقف الاقتطاع الشهري الذي أثر على مداخيلهم، مما سيساهم بشكل فوري في تحسين دخلهم الشهري حتى وإن كان بمقدار بسيط. من جهة أخرى، تُطرح تساؤلات حول الحلول البديلة التي ستتخذها الحكومة لضمان تمويل الصناديق الاجتماعية والحفاظ على استمراريتها.
يبقى للمراقبين والمتابعين انتظار توضيحات الحكومة القادمة حول سياساتها الاجتماعية والمالية للفترة المقبلة، خصوصًا بعد إسقاط بند التمديد وعدم حصول الصناديق الاجتماعية على المساهمة التضامنية بنسبة 0.5% لسنوات إضافية.