اللجنة المالية ترفض تمديد الاقتطاع الضريبي في مشروع قانون المالية 2026
أعلنت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عن إسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي كان يقضي بتمديد العمل بالاقتطاع بنسبة 0.5% المتعلقة بالمساهمة التضامنية الاجتماعية حتى نهاية سنة 2027. جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حيث أكد رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني أن هذا الرفض يعكس حرص النواب على تحقيق الشفافية والتأكد من جدوى استمرار هذا الاقتطاع في الظروف الحالية.
وأشار الهاني في تصريح صحفي أن اللجنة لاحظت وجود نقص في المعطيات المتعلقة بتوظيف عائدات هذه المساهمة، إضافة إلى غياب القوائم والتقارير المالية المفصلة حول أوجه صرف هذه الأموال. كما بيّن أن أعضاء اللجنة طالبوا بمزيد من التوضيحات والمعطيات قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل هذه المساهمة الاستثنائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلب دراسة دقيقة لكل قرار مالي يؤثر على المواطنين.
يجدر الإشارة إلى أن المساهمة التضامنية الاجتماعية تم إقرارها سابقاً كاستثناء بهدف دعم التوازنات المالية والاجتماعية للدولة، ولاقى قرار تمديدها جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية. واعتبرت بعض الأصوات داخل اللجنة أن من الضروري إجراء تقييم شامل لنتائج تطبيق هذه المساهمة قبل التمديد في العمل بها، ضماناً للعدالة الاجتماعية وشفافية إدارة المال العام.
وتبقى اللجنة المالية متمسكة بضرورة توفير كل المستندات الرسمية والبيانات المالية المطلوبة من طرف الهياكل المعنية قبل إعادة النظر في القرار، وهو ما يبرر إسقاط الفصل 20 في هذه المرحلة. هذا وتؤكد اللجنة استمرارها في متابعة الملف ومناقشة أي مقترحات مستقبلية في إطار الشفافية والمسؤولية تجاه المواطنين.