اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجدد قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لفئة محددة
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس عن إصدار قرار جديد يقضي بتمديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المرتبطة بعدد من الأشخاص والجهات، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد الوطني.
وجاء هذا القرار الصادر تحت عدد 278 لسنة 2025 والمؤرخ بتاريخ 6 نوفمبر 2025، والمنشور في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 نوفمبر 2025، ليؤكد استمرار الدولة التونسية في تطبيق الإجراءات القانونية الهادفة لمنع استغلال الأموال أو الموارد لتحقيق أهداف إرهابية أو لتمويل شبكات غير مشروعة.
تأتي هذه الخطوة في ظل التزام تونس بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تضطلع اللجنة الوطنية بدور محوري في تحديد الأفراد أو الكيانات المشمولة بهذا الإجراء استنادًا إلى معطيات دقيقة وتوصيات الأجهزة المختصة.
ويهدف تجميد الأموال والموارد الاقتصادية إلى حماية النظام المالي ومنع أي محاولة لنقل أو استخدام تلك الموارد بشكل يهدد الأمن العام أو يضرب بنية الدولة الاقتصادية. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا التجميد يشمل حسابات مصرفية وأصولًا عقارية وتنقلية يُشتبه في ارتباطها بأعمال أو خطط إرهابية.
جدير بالذكر أن الصلاحيات الممنوحة للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مبنية على قوانين وطنية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، حيث تخضع قراراتها لمراجعة دورية لضمان الشفافية ودعم حقوق الأفراد والكيانات المعنية، مع وجود ضمانات للطعن والاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة.
وتواصل السلطات التونسية التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يسعى لاستغلال النظام المالي لأغراض غير قانونية أو تمس من استقرار البلاد وأمن المواطنين. كما تدعو اللجنة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون وتقديم أي معلومات من شأنها دعم الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب وتمويله.