اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد تجميد أموال وممتلكات أشخاص محددين في تونس
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس قراراً جديداً يقضي بتمديد فترة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة إلى عدد من الأشخاص، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وقد نُشِر هذا القرار بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 نوفمبر 2025، وجاء تحت عدد 278 لسنة 2025 والمؤرخ في السادس من نوفمبر من نفس السنة. وأكدت اللجنة في قرارها على الاستمرار في حجز وتجميد جميع الأموال والممتلكات الاقتصادية العائدة للأشخاص المعنيين، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية والاقتصادية بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
ويعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة شاملة تتبعها الحكومة التونسية والجهات القضائية لمواجهة كل أشكال تمويل الإرهاب، والحد من استخدام الموارد الاقتصادية في تنفيذ أو دعم الأنشطة الإرهابية. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد استندت في قرارها إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وقد دعت اللجنة كل المؤسسات والأطراف ذات العلاقة، إلى مواصلة التعاون والإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة للأموال والممتلكات، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود الأمن والاستقرار في البلاد.
يذكر أن قرارات تجميد الأموال في تونس تخضع لمراجعة دورية من قبل اللجنة الوطنية، ويمكن للأشخاص أو المؤسسات المعنية بهذا القرار التقدم بمطالب لمراجعته وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
يأتي هذا القرار في سياق دولي يتسم بتشديد الرقابة على مصادر تمويل الإرهاب وتكثيف التعاون بين الدول لتجفيف منابع تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية.