اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد تجميد الممتلكات الاقتصادية لمجموعة محددة لعام 2025
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس قراراً جديداً يحمل الرقم 278 لسنة 2025، بتاريخ 6 نوفمبر 2025، يقضي بتجديد تجميد الأموال والممتلكات الاقتصادية العائدة لبعض الأشخاص، بحسب ما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 18 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات المتواصلة التي تعتمدها السلطات التونسية لتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطني، من خلال مراقبة الأصول المالية والاقتصادية المرتبطة بمن تضعهم اللجنة تحت طائلة القرارات القضائية الخاصة بالإرهاب.
وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي أنشئت بموجب القانون، على دراسة ملفات الأفراد والكيانات المشتبه في تورطهم أو علاقتهم بتمويل أنشطة إرهابية، وتقديم التوصيات أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، ومن بينها تجميد الأموال والممتلكات لفترة محددة ويتم تجديدها بناءً على مدى الحاجة وظروف التحقيقات.
ووفقاً للقوانين المحلية والدولية، يخضع قرار تجميد الأموال للمتابعة الدورية والتقييم، حيث يحق للأشخاص المعنيين بالقرار الاعتراض وتقديم دفوعاتهم أمام الهيئات المختصة. وتسعى تونس عبر هذه التحركات إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية في التعاملات المالية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تصدر بشكل دوري قوائم للأشخاص والكيانات التي يشملها قرار تجميد الأموال، ويتم نشر هذه القرارات في الرائد الرسمي، وهو ما يسمح للجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الفورية والتقيد بالتدابير الأمنية المنصوص عليها.
هذا ويشدد المسؤولون في تونس على أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين السلط المختصة لتعزيز فعالية مراقبة وتنظيم الأصول المالية بما يخدم مصلحة الدولة ويحمي الاقتصاد من مخاطر الاستغلال في أعمال غير مشروعة.