اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد قرار تجميد أموال وموارد اقتصادية لمجموعة من الأفراد في تونس
أصدر العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 18 نوفمبر 2025، إعلانًا جديدًا يتعلّق بجهود مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية في البلاد. وبموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 278 لسنة 2025، والمؤرخ في 6 نوفمبر 2025، تم تمديد قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة إلى عدد من الأشخاص، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
يؤكد هذا القرار على التزام السلطات التونسية بالتصدي للجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب، ويعد جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي في تونس وضمان عدم استغلاله لأغراض تمويلية مشبوهة. وقد جاء هذا الإجراء بعد مراجعة دورية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تتولى مراجعة قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية.
وأوضح مصدر من اللجنة أن تجميد الأموال يشمل الحسابات البنكية والحصص في الشركات، بالإضافة إلى كافة الأصول الاقتصادية المسجلة باسم الأشخاص أو الكيانات المعنية. ويأتي هذا القرار بتجديد التجميد استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية وتحقيقات الجهات المختصة، والتي أفادت بضرورة استمرار الحظر كخطوة ضرورية لتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب.
وتدعو السلطات التونسية الجهات المعنية بالتنفيذ الصارم لهذا القرار، بما فيها المؤسسات المالية والشركات ومختلف الهيئات الرسمية ذات العلاقة، وتؤكد اللجنة على ضرورة متابعة أي تطورات جديدة تخص الأفراد والكيانات المتأثرة بالقرار لمواكبة الأوضاع والالتزام بالتشريع الوطني والدولي في هذا المجال.
يجدر بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس تستند في إجراءاتها إلى القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الساعية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب، وتقوم بتحديث وتطوير قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه الإجراءات بصفة دورية، للحد من المخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع وتعزيز أمن الدولة والمجتمع.