اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد قرار تجميد أصول مالية لمجموعة أشخاص
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس عن تمديد قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لعدد من الأشخاص، وذلك بمقتضى القرار عدد 278 لسنة 2025 المؤرخ في 6 نوفمبر 2025، والذي تم نشره في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار كإجراء متواصل ضمن جهود الدولة التونسية في التصدي لتمويل الإرهاب ومنع استغلال الموارد المالية في أنشطة غير قانونية تهدد الأمن الوطني. وأوضحت اللجنة أن هذا التجميد يشمل كل الأموال والحسابات المصرفية والأملاك المنقولة وغير المنقولة إلى حين انتهاء المدة القانونية أو صدور قرار آخر.
وأكدت الجهات الرسمية على احترام جميع القوانين واللوائح الوطنية والدولية في تطبيق هذا القرار، مع منح المعنيين الحق في الاعتراض واتباع الإجراءات القانونية للطعن في القرار إذا توفرت المبررات اللازمة. وشددت اللجنة على أن مثل هذه الإجراءات تتخذ لضمان استقرار الوضع العام وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر تمويل الجماعات المحظورة أو الأفراد المرتبطين بأنشطة مشبوهة.
يذكر أن تجميد الأموال هو إجراء اعتيادي يخضع للمراجعة الدورية من طرف اللجنة المختصة، ويتم بشكل شفاف وبالتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لضمان نزاهة العملية وفعاليتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تتبناها تونس لمكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب، وتأكيداً على التزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية ومنع تمويل الأنشطة غير المشروعة.