اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد قرار تجميد أموال بعض الأفراد والجهات في تونس
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس قرارًا جديدًا بتاريخ 6 نوفمبر 2025، يقضي بتمديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لمجموعة من الأفراد والكيانات المدرجة ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات. وقد نُشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025، مما يعكس استمرار التزام السلطات التونسية بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات التي تُخول للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية والإرهابية. ويهدف الإجراء إلى مراقبة التعاملات المالية للأسماء المدرجة في القائمة ومنع انتقال أو استخدام الأموال والموارد الاقتصادية المرتبطة بهم في أنشطة غير مشروعة. وتشدد السلطات المختصة على أهمية الامتثال لهذه القرارات وتحذر المؤسسات المالية وكل الجهات المعنية من التورط في أي نشاط مخالف قد يُعرضها للمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة الأفراد والكيانات المشمولة بقرارات تجميد الأموال تُراجع بصفة دورية من قبل اللجنة وفقًا لتقارير الأجهزة الأمنية والجهات القضائية، ويتم تحيينها بناءً على المستجدات المتعلقة بالأوضاع الأمنية ونتائج التحقيقات. ويُعد هذا الإجراء من أهم الأدوات التي تعتمدها الدولة التونسية للتصدي لعمليات تمويل الإرهاب وملاحقة الأطراف الضالعة فيها، ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ منظومة الأمن القومي والتعاون مع المجتمع الدولي.
يُذكر أن القرارات السابقة لتجميد الأموال ساهمت في تعطيل العديد من المسارات المالية التي كان من الممكن أن توظف لدعم الأنشطة الإرهابية، حيث أكدت عدة تقارير رسمية تحسن أداء تونس في المجال الرقابي الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.
وفي نفس السياق، تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دعوتها لكافة المواطنين والمؤسسات للإبلاغ عن أي حركة مالية مشبوهة، وتؤكد التزامها بالتعامل الجدي مع جميع المعطيات للحفاظ على أمن المجتمع ودعم الاستقرار الوطني.