اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد قرار تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص ومؤسسات
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن صدور قرار جديد بتاريخ 6 نوفمبر 2025، تضمن الاستمرار في تطبيق إجراءات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لأفراد وكيانات محددة. وجاء هذا القرار، الذي ورد في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 18 نوفمبر 2025، في إطار مواصلة الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي من أي استغلال يهدف إلى دعم أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
ويعود قرار التمديد هذا إلى التقييمات الدورية التي تجريها اللجنة حول الأوضاع الأمنية والمالية للأشخاص والجهات المُدرجة على لائحة تجميد الأصول. ويتم اتخاذ هذه الإجراءات بحسب المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.
هذا القرار يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه تحديات مكافحة تمويل الإرهاب محليًا ودوليًا، حيث تؤكد السلطات المعنية عزمها على إحكام الرقابة على المعاملات المالية المشبوهة، ومنع تدفق الأموال التي قد تُستخدم في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.
يُشار إلى أن تجميد الأموال والموارد الاقتصادية يشمل جميع الأصول المصرفية والتحويلات المالية والممتلكات العينية التي تعود للأفراد أو المؤسسات المُدرجة أسماؤهم ضمن الجدول المرفق بقرارات اللجنة، ويظل هذا التجميد ساريا ما لم تُتَخذ إجراءات جديدة بخصوص هؤلاء المعنيين.
وتدعو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب جميع الجهات المختصة، خاصة المصارف والمؤسسات المالية، إلى الالتزام التام بتطبيق القرار ومتابعة تنفيذ الإجراءات بشكل صارم، مع الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة أو محاولة التحايل على منظومة التجميد. كما تؤكد اللجنة أهمية التعاون بين جميع المؤسسات الوطنية لمواصلة العمل في مواجهة مختلف أشكال تمويل الإرهاب وضمان أمن البلاد واستقرارها.