اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد قرار تجميد أصول مالية في تونس
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن تمديد قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لمجموعة من الأشخاص والكيانات، وذلك بناءً على قرارها رقم 278 لسنة 2025 المؤرخ في 6 نوفمبر 2025، والذي صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات التونسية للحد من تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية المالية، وذلك بالتوافق مع القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. ويشمل التجميد الأصول المالية والحسابات البنكية وجميع الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح أفراد أو تنظيمات تم إدراجهم ضمن قائمة الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للإجراءات العقابية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقوم بشكل دوري بمراجعة وتحديث قوائم الأسماء المشمولة بقرارات التجميد، في إطار التزامها بمراقبة التحركات المالية المشبوهة والتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكالها.
ويأتي هذا التجديد في سياق تصاعد التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تُشدد السلطات على أهمية تضافر الجهود لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره. كما يشمل التجميد مختلف الموارد المالية والاقتصادية التي قد يكون لها ارتباط بأعمال غير مشروعة، ويتم إقرار هذه الإجراءات بعد دراسة دقيقة للملفات المعروضة على اللجنة بناءً على تقارير وتحقيقات الجهات الرسمية المختصة.
وأكدت مصادر مطلعة أن العمل بهذا القرار سيستمر إلى حين زوال الأسباب الموجبة له أو صدور قرارات جديدة من اللجنة بناءً على المستجدات والتطورات في هذا الملف. وتشجع اللجنة المواطنين والجهات المعنية على الإبلاغ عن أية معاملات مالية يشتبه في صلتها بتمويل الإرهاب، حفاظاً على النظام العام ومصالح البلاد.