المالية: استيراد مركبة لكل مواطن يهدد الاقتصاد الوطني
صرّحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن مبادرة السماح باستيراد سيارة لكل مواطن تواجه العديد من المعوّقات التقنية والاقتصادية، مما يجعل تنفيذها شبه مستحيل في الظروف الراهنة. وأوضحت الوزيرة أن هذه الفكرة، رغم جاذبيتها على الصعيد الاجتماعي، تتطلب كميات ضخمة من العملة الأجنبية وتشكل ضغوطاً كبيرة على الميزانية الوطنية وقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من القطع الأجنبي.
وأكدت الخالدي أنّ النص الذي تم اقتراحه لا يتضمن أي آليات واضحة أو خطة تنفيذية، مما يجعله صعب التطبيق من الناحية العملية. وأضافت: «كمواطنة أتفهّم رغبة العديد في الحصول على سيارة، لكن كوزيرة مالية عليّ أخذ اعتبارات المصلحة العامة والاستقرار المالي للبلاد بعين الاعتبار».
ولفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ مثل هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة العجز التجاري وارتفاع فاتورة الواردات، وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني بصورة عامة. وأشارت إلى ضرورة التركيز على السياسات التي تساعد في تطوير الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل للمواطنين، بدلاً من اتخاذ قرارات قد يكون لها أثر سلبي على استقرار العملة والوضع الاقتصادي برمته.
وختمت الخالدي بالإشارة إلى أن الوزارة منفتحة على دراسة حلول من شأنها تحسين مستوى عيش المواطنين دون الإضرار بالتوازن المالي للدولة، مشدّدة على أهمية البحث عن بدائل عملية ومستدامة تحقق الفائدة لأكبر شريحة من المجتمع.