المالية تحذر من تداعيات تخفيف الضرائب عن المتقاعدين رغم إقرار البرلمان زيادات في الجرايات
في خطوة هامة للمشهد الاقتصادي والاجتماعي بتونس، أقرّ مجلس نواب الشعب زيادات في الأجور والمرتبات للقطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين للفترة الممتدة بين 2026 و2028 ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026. وقد نصّت أحكام الفصل 15 من القانون على أن الزيادة تشمل جرايات المتقاعدين أيضًا، حيث سيتم تحديد نسب الترفيع وشروطه عبر أوامر لاحقة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس أيضاً على تخفيف تدريجي للعبء الجبائي المفروض على المتقاعدين، وهو ما لقي ارتياحاً لدى شريحة واسعة من المواطنين خاصة في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية لتحسين القدرة الشرائية. يُذكر أن هذه المطالب تزايدت في الفترة الأخيرة مع حملات أطلقها المتقاعدون على منصات التواصل الاجتماعي بهدف المطالبة بالإعفاء أو التخفيف من الأعباء الضريبية على جراياتهم.
ورغم تمرير هذا الإجراء بشكل رسمي، إلا أن وزيرة المالية التونسية أعربت خلال الجلسة البرلمانية عن معارضتها لهذا القرار، محذّرة من تداعيات تخفيف الضغط الضريبي على المالية العمومية. وترتكز وجهة نظرها على الخشية من تراجع موارد الدولة المالية، وخاصة مع تزايد النفقات المتعلقة بالأجور والجرايات، الأمر الذي قد يؤثر على التوازنات الاقتصادية العامة ويضع المزيد من الضغوط على الميزانية.
كما حذرت الوزيرة من أن توجه الدولة نحو مزيد من الإعفاءات والتخفيضات الجبائية في ظل ظرف مالي حساس يُمكن أن يحدّ من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين. ودعت الوزيرة إلى ضرورة مراعاة تطورات الظرف الاقتصادي الوطني والعمل على إيجاد حلول متوازنة تضمن حقوق المتقاعدين دون الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة والبرلمان لمعالجة أوضاع المتقاعدين وتحسين مستوياتهم المعيشية، بالتزامن مع حرص السلط المالية على تأمين التوازنات المالية وحماية الاقتصاد الوطني. وبين المطالب الاجتماعية والضرورات الاقتصادية تبقى التعديلات الجبائية والزيادات في الجرايات محل نقاش واسع في تونس، مع ترقّب حول مدى نجاح السلطات في تحقيق التوزان المطلوب بين تحسين أوضاع المواطنين وضمان استدامة المالية العمومية.