المحامون في تونس يدينون أحكام الاستئناف المشددة في قضايا الإرهاب
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن قلقها البالغ إزاء الأحكام الصادرة ضد مجموعة من المحامين ونشطاء المجتمع المدني في قضايا تتعلق بالإرهاب، معتبرة أن هذه العقوبات قاسية وغير مبررة. جاء ذلك في بيان للهيئة نُشر مؤخراً، على خلفية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 27 نوفمبر 2025، في القضية الجنائية الاستئنافية عدد 44250، المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر”.
وأشارت الهيئة إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أصدرت عقوبات مشددة وصلت إلى عدة عقود من السجن في حق المتهمين، ما أثار استياء العديد من الأوساط الحقوقية والقانونية، إضافة إلى موجة من الجدل داخل المجتمع حول مدى عدالة الأحكام وسير إجراءات المحاكمة.
واعتبرت الهيئة أن هذه الأحكام تعكس توجهات غير مبررة في تضييق مساحة الدفاع وحرية التعبير في الأوساط القانونية والمدنية، محذرة في ذات السياق من تداعيات هذا النهج على صورة العدالة في تونس وعلى مناخ الحريات بشكل عام. ولفتت إلى أن متابعة المحامين ضمن قضايا ذات طابع سياسي ومجتمعي يهدد باستهداف المهنة القانونية والإضرار بمصداقية النظام القضائي.
كما جددت الهيئة مطالبتها بضمان محاكمات عادلة تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية، ودعت السلطات القضائية إلى مراجعة هذه الأحكام وإعادة النظر فيها بما يحقق العدالة ويصون كرامة المتهمين.
يُذكر أن قضية “التآمر” كانت قد أثارت اهتمام الرأي العام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، خاصة مع ورود أسماء عدد من المحامين المعروفين بنشاطهم في المجتمع المدني، ما جعلها محل متابعة وتعاطف واسع، وسط دعوات بمراجعة الإجراءات وإعطاء ضمانات أوفر للمتهمين ومحاميهم ضمن سير العدالة.