المحامون في تونس ينددون بأحكام مشددة في قضايا الإرهاب
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضها الشديد للأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، وذلك في القضية الاستئنافية عدد 44250 المعروفة إعلامياً بملف مكافحة الإرهاب. وقد طالت الأحكام مجموعة من المحامين ممن كانوا طرفاً في قضايا ذات صلة بالشأن المدني والسياسي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية.
وفي بيان رسمي نددت الهيئة بهذه العقوبات، معتبرة إياها “قاسية وغير مبررة”، حيث شملت عقوبات بالسجن لسنوات طويلة بحق متهمين بينهم محامون، ما اعتبرته الهيئة مساساً بحقوق الدفاع والعدالة. وأكدت أن المحامين المعنيين كانوا يباشرون أعمالهم في إطار القانون دفاعاً عن قضايا المجتمع، وأن الزج بهم في قضايا الإرهاب يدخل ضمن محاولات التضييق على العمل الحقوقي وتقييد حرية التعبير.
وأوضح البيان أن الهيئة كانت تتابع باهتمام مسار المحاكمة وركّزت على الخروقات القانونية التي شابت الإجراءات القضائية منذ بدايتها. ودعت إلى مراجعة الأحكام الصادرة وإطلاق حوار جدي حول احترام حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، كما عبرت عن تضامنها الكامل مع أعضاء السلك القضائي والمحاماة المتضررين.
وطالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس السلطات القضائية بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة وإفساح المجال أمام القانون ليأخذ مجراه بنزاهة وحياد. كما ناشدت منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية لحقوق الإنسان بالتدخل لمتابعة ملف المحامين وتقديم الدعم القانوني والمعنوي للموقوفين وأسرهم.
وتواصل القضية إثارة ردود فعل واسعة لدى الرأي العام والمنظمات الحقوقية، مع تزايد المطالبات بالكف عن ملاحقة المحامين بسبب أدوارهم المهنية وإشراك جميع الأطراف في حوار يهدف لإصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلالها وشفافيتها في تونس.