المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية تلغي قرار مصادرة أموال عائلة بن علي
أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا قراراً جديداً يتعلق بالأموال التونسية المجمدة ضمن ملف عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. جاء هذا القرار بعد أن تقدّمت الدولة التونسية بطعن رسمي في ما كانت قد أقرّته النيابة العامة الفدرالية السويسرية سابقاً بخصوص مصادرة جزء من هذه الأموال.
وبحسب تقارير إعلامية مختصة في الشأن القضائي، فقد وافقت المحكمة على الطعن التونسي، ملغية بذلك الأمر السابق الذي قضى بمصادرة ما يقارب 5 ملايين فرنك سويسري، أي بما يقارب 18.3 مليون دينار تونسي. وقد أوضحت المحكمة أن النيابة العامة السويسرية لم تلتزم بجميع الإجراءات الشكلية الدقيقة التي ينص عليها القانون السويسري في مثل هذه القضايا الحساسة.
ويعيد هذا القرار الجدل من جديد حول مسار استرجاع الأموال المنهوبة، إذ اعتبر عدد من المختصين في القانون الدولي أن حكم المحكمة الفدرالية يمنح السلطات التونسية فرصة إضافية لمواصلة التحرك القضائي والدبلوماسي من أجل حماية أصول الدولة بالخارج وضمان عدم التفريط فيها لأي سبب كان.
وأفادت مصادر مطلعة أن ملف الأموال التونسية المجمدة في سويسرا بصفة عامة ظل يراوح مكانه منذ سنوات، بالتزامن مع تعقيدات قانونية وإجرائية بين أكثر من طرف دولي، إضافة إلى ما يتعلق بحقوق أفراد عائلة الرئيس الأسبق. وقد بلغت جملة الأموال التي جُمّدت عقب الثورة ما يُقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، ومازالت السلطات التونسية تسعى عبر الأطر القانونية الدولية لاسترجاع أكبر قدر ممكن منها.
وبينما رحبت بعض الجهات الحقوقية والقانونية بهذا القرار القضائي الذي اعتُبر انتصارا أولياً في طريق استعادة أموال تونس المنهوبة، تدعو أصوات أخرى إلى تكثيف الجهود الرسمية التونسية ومتابعة كافة المسارات المتاحة لإعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة، مستندةً إلى التعاون القضائي بين سويسرا وتونس في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
يجدر الذكر أن مسار استرجاع الأموال المنهوبة يظل طريقاً شائكاً ومعقداً تتداخل فيه السياسة بالقضاء، وتبقى نتائجه رهينة للمتابعة الحثيثة من قبل الجهات الرسمية والضغط المجتمعي لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام.