المحكمة ترفض الإفراج عن الهاروني وفريخة وتؤجل النظر في ملف الفساد المالي
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة لصالح القيادي السابق بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، وكذلك رجل الأعمال المعروف محمد فريخة، بالإضافة إلى إطارين سابقين بإحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وجاء قرار رفض الإفراج، بحسب مصادر قضائية، استنادًا إلى معطيات الملف وقرارات قضائية سابقة أكدت توفر شبهة قوية ترتبط بقضية فساد مالي منظورة لدى المحكمة. ويتعلق الملف بجملة تجاوزات مالية وإدارية يُشتبه بأن المتهمين كانوا طرفًا فاعلًا فيها خلال فترة اتصالهم بمناصب المسؤولية، وخاصة في ما يخص التصرف في أموال عمومية وعمليات شراكة أبرمتها الشركة النفطية المذكورة.
هذا وأفادت المحكمة أن جلسة اليوم خصصت للبت في مطالب رفع الإيقاف عن المتهمين، حيث تم تقديم مرافعات الدفاع عن كل من الهاروني وفريخة وبقية المعنيين بالقضية، الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم وطالبوا بتمتيعهم بالسراح. إلا أن النيابة العمومية شددت في مرافعتها على ضرورة مواصلة توقيفهم نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم وتفادياً لأي تدخل يمكن أن يؤثر على مجريات التحقيق أو سير العدالة.
في نهاية الجلسة، تقرر رفض جميع المطالب وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة جديدة ستعقد في شهر ديسمبر المقبل لإتمام الإجراءات والاستماع لبقية الشهود والخبراء.
ويذكر أن هذه القضية تحظى باهتمام إعلامي وقانوني كبير في تونس نظراً لأسماء المتهمين والاتهامات المتعلقة بالفساد المالي في مؤسسات وطنية حساسة. وتواصل الأوساط المحلية متابعة الملف عن كثب في انتظار المستجدات القادمة من الجلسات المقبلة.