المركزي التونسي يصدر تعليمات لحماية المعاملات البنكية خلال إضراب نوفمبر
أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة رسمية وجّهها إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد، يدعوهم فيها إلى اتخاذ التحضيرات والإجراءات الكفيلة بتوفير الخدمات المصرفية الأساسية أيام الإضراب القطاعي المقرر تنفيذه بداية من 3 وحتى 4 نوفمبر 2025.
وأكد محافظ البنك المركزي، فقي زهير النوري، في المذكرة المرقمة تحت عدد 175 لسنة 2025، على أهمية حماية مصالح العملاء والمؤسسات وضمان استمرارية العمليات البنكية، بما في ذلك خدمات السحب والإيداع، تحويل الأموال، ومعالجة العمليات الإلكترونية، وذلك لتجنب أي تعطيل قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني خلال فترة التوقف.
وشدد البلاغ على ضرورة التنسيق المسبق بين إدارات البنوك واتخاذ التدابير اللوجستية والتقنية لتسهيل تقديم الخدمات، سواء عبر الفروع أو بواسطة القنوات الرقمية والأجهزة الآلية، مشيراً إلى أن الحفاظ على السير العادي للمعاملات البنكية خلال فترة الإضراب أمر بالغ الأهمية لتعزيز ثقة العملاء وضمان سلامة المعاملات المالية.
كما أشار البنك المركزي في مذكرته إلى ضرورة التواصل المستمر مع فرق العمل الحيوية خلال فترة الإضراب، والحرص على إيجاد حلول بديلة كلما لزم الأمر، خصوصاً في ما يتعلق بالعمليات المستعجلة والخدمات المرتبطة بالسلامة المالية للمؤسسات والأفراد.
ودعا البنك المركزي جميع المؤسسات البنكية إلى رفع تقارير فورية حول أي صعوبات أو اختلالات قد تظهر أثناء فترة الإضراب لمتابعتها ومعالجتها دون تأخير. كما حث مسؤولي البنوك على تقديم أعلى درجات التعاون والتنسيق فيما بينهم ومع السلطات الرقابية لضمان نجاح العمل البنكي وعدم تأثر مصالح العملاء بهذه الظروف الاستثنائية.
وبهذا التوجه، يترجم البنك المركزي حرصه الدائم على المحافظة على الاستقرار المالي وطمأنة المتعاملين مع البنوك في جميع الظروف، والتأكيد على دور الجهاز المصرفي في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والمالي للبلاد حتى في أوقات التحديات.