المصرف المركزي التونسي يحث البنوك على توفير الخدمات الرئيسية أثناء إضراب نوفمبر
وجّه المصرف المركزي التونسي تعليمات جديدة إلى كل المؤسسات البنكية في البلاد، يطالبها فيها باتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرار مختلف الخدمات المالية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المزمع تنظيمه يومي 3 و4 نوفمبر 2025.
وأوضحت المذكرة الرسمية التي أصدرها المصرف المركزي أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على سير المعاملات المالية دون تعطيل، مع حماية مصالح العملاء والمؤسسات بمختلف فئاتها. وأشار محافظ المصرف المركزي، زهير النوري، إلى أن الإدارة المركزية تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بهذا الإضراب، وتولي أهمية قصوى لتلافي أي مشاكل قد تطرأ بسبب توقف العمل الجزئي في البنوك.
وطالب المصرف المركزي كافة البنوك وأجهزة الصراف الآلي وشركات الدفع الإلكتروني بضمان استمرارية الخدمات التالية بشكل أساسي: عمليات السحب والإيداع النقدي، التحويلات المالية العاجلة، توفير النقود في الصرافات الآلية، صرف الشيكات وخدمات الدفع الرقمي. كما حث على تأمين الحد الأدنى من الموارد البشرية اللازمة خصوصاً في الفروع الكبرى التي تعرف إقبالاً ملحوظاً من العملاء والمؤسسات الاقتصادية.
وأكدت المذكرة أيضاً على ضرورة وجود خطط لاستدعاء فرق الطوارئ إن اقتضت الحاجة، وتفعيل آليات الدعم الفني وخدمة العملاء على مدار اليومين المقررين للإضراب، تفادياً لأي اختلال في سير النشاط الاقتصادي.
وقد عبّر عدد من المواطنين وأصحاب المؤسسات عن تخوفهم من تأثيرات الإضراب على مصالحهم اليومية، مطالبين بضمان التموين المستمر بمختلف الخدمات المصرفية. فيما رأت مصادر مصرفية أن الالتزام بتوجيهات المصرف المركزي من شأنه تقليص التداعيات السلبية وضمان تلبية الحاجيات الملحة للمتعاملين.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تصاعد التوترات في القطاع البنكي بسبب مطالب نقابية بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، ما دفع إلى إعلان إضراب عام لمدة يومين في كامل أنحاء البلاد. ويبقى حرص المصرف المركزي واضحاً على حماية استقرار القطاع المالي وعدم تعطيل الدورة الاقتصادية الوطنية خلال هذه الفترة الاستثنائية.