الموافقة على قانون جديد لتقليل العبء الضريبي على المتقاعدين في تونس
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب التونسي، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية في مجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، عن المصادقة على إدراج فصل جديد ضمن قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي تدريجيًا على فئة المتقاعدين في البلاد.
وجاء هذا القرار بعد مناقشات مطولة بين النواب ووزيرة المالية حول الصياغة النهائية للفصل المتعلق بالمتقاعدين، حيث تم التوافق على إجراء تعديلات لضمان المزيد من العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب المتقاعدين الذين عبروا عن معاناتهم جراء الأعباء الجبائية المرتفعة لسنوات طويلة.
ويعتبر هذا الإجراء أحد أهم المطالب التي رفعها المتقاعدون مؤخرًا عبر حملات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ضغطوا من خلالها باتجاه إعفاء جزئي أو كلي من بعض الضرائب المرتبطة برواتبهم التقاعدية. وقد لقيت هذه المطالب تفاعلاً كبيرًا من الرأي العام ونواب البرلمان، الذين أكدوا بدورهم على ضرورة منح المتقاعدين وضعية جبائية خاصة تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم المعيشية بعد سنوات من الخدمة.
وينص الفصل الجديد الذي تمت المصادقة عليه على تخفيف الضرائب بشكل تدريجي وفقًا لمستويات الدخل، ما يتيح فرصًا للتحسين المعيشي للمتقاعدين ويقلل من الضغط المالي الذي يتعرضون له بفعل ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة. وأشارت مصادر من داخل البرلمان إلى أن هذا الإجراء سيكون بداية حلول أوسع لمراجعة السياسة الجبائية في تونس لتشمل شرائح مجتمعية أخرى تحتاج للدعم.
من جانبها، دعت منظمات المتقاعدين كافة الجهات الرسمية إلى الإسراع بتنفيذ هذا القرار ومراقبة مدى انعكاسه الإيجابي على حياة المتقاعدين، مؤكدة على أهمية ضمان المتابعة الفعلية لضمان تحقيق العدالة الجبائية والكرامة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يزال قيد النقاش في بعض تفاصيله التقنية، إلا أن خطوة إقرار فصل لتخفيف الجباية عن المتقاعدين تعتبر انتصارًا مرحليًا لحقوق المتقاعدين وخطوة نحو مزيد من الإصلاحات الاجتماعية المنتظرة.