الموافقة على مشروع يسمح لكل أسرة تونسية باستيراد سيارة بشروط محددة
صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون جديد يتيح لكل أسرة تونسية إدخال سيارة واحدة وفق شروط محددة، وقد نال هذا المقترح تأييد 131 نائباً مقابل اعتراض نائبين وامتناع نائب واحد عن التصويت. ويهدف التشريع الجديد إلى تسهيل امتلاك السيارات للعائلات في ظل ارتفاع الأسعار وتعقيدات الشروط السابقة. حسب ما ينص عليه الفصل 55 من القانون، يمكن لكل عائلة تونسية استيراد سيارة عمرها أقل من 8 سنوات دون دفع الرسوم الجمركية المعتادة، وذلك لمرة واحدة فقط.
من أهم ضوابط المبادرة أن السيارة التي سيتم توريدها لا يجوز أن تكون سيارة شعبية، ولا يسمح للمالك ببيعها أو التفويت فيها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستيراد، ما يؤكد الطابع الاجتماعي لهذا الإجراء. وقد جاء هذا القانون استجابة لمطالب الكثير من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة بأسعار أقل مقارنة بالسوق المحلية.
وأشارت جلسة البرلمان إلى أن السلطة التشريعية تهدف من خلال هذا القرار إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والجديدة في الأسواق التونسية. كما أكّد نواب أن القانون من شأنه أن يقلص من ظاهرة استيراد السيارات بطرق غير شرعية ويعزز القطاع النظامي ويساعد على انتعاش السوق القانونية.
يجدر بالذكر أن هذا القانون حدد عدداً من الإجراءات التنظيمية حتى لا يتحول الاستيراد إلى باب للتهرب الجبائي أو تجارة غير مشروعة، حيث يمنع بشكل واضح بيع السيارة لمدة خمس سنوات ويمنع الاستفادة من قانون السيارة الشعبية بالتوازي مع هذا الامتياز.
من جانب آخر، لقي المشروع ردود فعل متفاوتة، فبينما رحب به أغلب المواطنين ونواب الشعب، عبّر بعض المراقبين عن تخوفهم من تأثيره على سوق السيارات المحلية والإيرادات الجمركية.
ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تُفتح آفاق جديدة أمام العائلات التونسية لتيسير امتلاك السيارات مع المحافظة على الإطار التنظيمي الصارم واعتبارات العدالة الاجتماعية.