النائب سعيداني يطالب بتعديل دستوري لتشكيل مناصب نواب لرئيس الجمهورية
دعا عضو مجلس نواب الشعب أحمد سعيداني، يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، إلى إدخال تعديل جوهري على الفصل 79 من الدستور التونسي، مشدداً على أن هذا المقترح أضحى ضرورة وطنية قصوى لحماية استمرارية الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي.
وجاءت هذه الدعوة عبر تدوينة نشرها سعيداني على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، حيث أوضح فيها أن فكرة تعديل الفصل 79 ليست جديدة، بل اقترحها منذ أكثر من عام ونصف على عدد من نواب البرلمان، مؤكدا أنه لم يحظ بالدعم الكافي في البداية.
وأوضح سعيداني أن التعديل المقترح يهدف إلى استحداث منصبين جديدين هما نائب أول ونائب ثان لرئيس الجمهورية التونسية، مشيرا إلى أن هذه المناصب ستمكن من ضمان استمرارية عمل الدولة في الظروف الاستثنائية وحماية المسار الديمقراطي في تونس.
وأكد البرلماني أن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن يتطلب إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة تبني حلول استباقية تحسباً لأي فراغ محتمل في منصب رئيس الجمهورية. وحذر من أن غياب مثل هذه الآليات قد يعرّض البلاد لأزمات غير متوقعة قد تهدد استقرارها.
سعيداني أشار إلى أن تعديل الفصل 79 سيساهم في تحسين آليات الانتقال السلمي للسلطة وضمان عمل مؤسسات الدولة في أحلك الظروف، داعيا بقية نواب البرلمان وكافة الأطراف الوطنية إلى دعم هذا التوجه والانخراط في حوار جدي لتفعيل الإصلاح المنشود.
يُذكر أن مقترح إنشاء مناصب نواب لرئيس الجمهورية أثار نقاشات واسعة داخل الأوساط السياسية والقانونية، بين مؤيد يرى فيه خطوة لتعزيز آليات الحوكمة، ومعارض يحذر من إمكانيات الالتفاف على الدستور وترسيخ مراكز قوى جديدة.
من جانب آخر، أكدت مصادر مقربة من سعيداني أن النائب سيواصل الضغط من أجل فتح حوار وطني حول المسألة، مشيرا إلى أن حماية الدولة ومؤسساتها يجب أن تكون أولوية لدى الجميع في هذه المرحلة الدقيقة.