النائب محمد أمين الورغي ينتقد تصاعد ديون الأفراد في تونس خلال مناقشة ميزانية 2026
خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، تم تقديم الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 من قبل وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، حيث عرضت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد مع تفاقم العجز وارتفاع المديونية.
وفي مداخلته، عبّر النائب محمد أمين الورغي عن قلقه إزاء التنامي المستمر للمديونية التي تثقل كاهل المواطن التونسي. وأوضح، في حوار مع وسائل الإعلام، أن العرض الحكومي لم يتناول بدقة التداعيات الاجتماعية لارتفاع الديون، مشيراً إلى تزايد الضغط الاقتصادي على الأسر التونسية نتيجة هذه الأوضاع.
وأشار الورغي إلى أنّ الارتباط بين السياسات المالية الحالية وارتفاع نسبة المديونية أصبح مصدر قلق للكثير من المواطنين، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي تمر بها تونس. كما دعا النائب الحكومة إلى تقديم حلول عملية وشفافة تساعد على تخفيض حجم الديون وتحسين الوضعية الاقتصادية للأسر التونسية.
وأكد النائب على ضرورة أن تتضمن ميزانية 2026 إجراءات واضحة لمعالجة هذا الملف، بالتركيز على تنمية الموارد الذاتية وتجنب الحلول المؤقتة عبر الاقتراض الذي يؤدي إلى تعميق الأزمة. كما شدد على أهمية الشفافية في إدارة المال العام، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار حول الخيارات الاقتصادية المقبلة.
من جهة أخرى، أثنت وزيرة المالية على الجهود المبذولة لتقليل نسبة العجز، لكنها شددت على أن تحقيق التوازن المالي يتطلب تضافر الجهود بين جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي. وأكدت أن الوزارة منفتحة على جميع الاقتراحات التي من شأنها دعم الاستقرار المالي والاجتماعي في تونس.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية كبيرة تتعلق بتلبية حاجيات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في ظل محدودية الموارد وتعاظم حجم الديون الداخلية والخارجية.