النظر في شروط الإفراج عن مروان المبروك وتحديد ضمان مالي ضخم
شهدت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، اليوم، تطورًا بارزًا في ملف رجل الأعمال المعروف مروان المبروك، حيث طلبت النيابة العمومية تحديد ضمان مالي بقيمة مليار دينار تونسي كشرط أساسي للموافقة على الإفراج المؤقت عنه، وذلك خلال جلسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
جاء هذا القرار عقب مرافعات مطولة بين ممثلي هيئة الدفاع عن المبروك وممثلي النيابة العمومية، حيث شددت النيابة على أهمية الضمان المالي في ظل خطورة التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ. وقد أرجأ القاضي النظر في القضية إلى جلسة جديدة حُددت لتاريخ 8 ديسمبر المقبل، بينما يستمر المبروك تحت الإيقاف.
وقد لفت القرار انتباه الرأي العام وتساؤلات المراقبين حول ما يعنيه الضمان المالي من الناحية القانونية، إذ يُعد هذا المبلغ من بين أعلى الضمانات المالية التي سبق وأن طلبتها الجهات القضائية التونسية. ويهدف تحديد ضمان مالي مرتفع إلى تأكيد جدية الالتزام بالحضور واحترام المسار القضائي، كما يمنح نوعًا من الطمأنينة للجهات الرسمية بخصوص حماية الأموال العمومية.
ويرى عدد من الخبراء القانونيين أن طلب الضمان المالي بهذا الحجم يعكس خطورة الملف وأهمية المبالغ موضوع التحقيق، كما يعتبر إجراءً احتياطيًا يهدف إلى ضمان عدم التلاعب أو التأثير على التحقيقات. في المقابل، اعتبرت بعض الأطراف أن المبلغ الضخم قد يصعب على المتهم توفيره، ما قد يُفهم كضغط إضافي عليه.
وتبقى أنظار الرأي العام متجهة لمتابعة تطورات هذه القضية ذات الأبعاد المالية والسياسية، في انتظار ما سيسفر عنه قرار المحكمة في الجلسة القادمة.