النقاش حول الدينار التونسي: قوة شكلية أم قيمة فعلية؟
في جلسة برلمانية خُصصت لمراجعة مشروع قانون المالية لعام 2026، صرّحت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنرري، بأن الدينار التونسي يُعتبر اليوم من أقوى العملات في إفريقيا من حيث سعره الاسمي مقابل الدولار الأمريكي. وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي رغم افتقار الاقتصاد التونسي للموارد الطبيعية مثل النفط أو الصادرات ذات القيمة المرتفعة التي تتمتع بها بعض الدول المجاورة.
وشددت الزنرري على أن الحكومة التونسية مستمرة في بذل الجهود للسيطرة على التوازنات المالية ودعم استقرار العملة المحلية. كما أوضحت أن التحسّن المسجل في قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية، خاصة مقابل الدولار بنسبة بلغت حوالي 2.8%، يمثل مؤشراً إيجابياً ويعكس جهود الدولة في التحكم بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأثار تصريحها حول “قوة” الدينار التونسي جدلاً بين المختصين بالاقتصاد والرأي العام، حيث أشار البعض إلى أن القيمة الاسمية للعملة لا تعبّر بالضرورة عن قوتها الحقيقية أو قدرتها الشرائية داخلياً وخارجياً. ويرى محللون أن العبرة ليست فقط بقيمة الدينار مقابل الدولار أو اليورو، بل أيضاً بمدى فاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبينما تعوّل الحكومة على المؤشرات الحالية لطمأنة السوق المحلي وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، يدعو خبراء الاقتصاد إلى التركيز على تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني، معتبرين أن هذه الخطوات ضرورية لضمان استدامة القوة الشرائية للعملة على المدى الطويل.
ويظل الدينار التونسي في قلب نقاش اقتصادي وسياسي متجدد، في انتظار حلول أكثر شمولاً لتحقيق نمو متوازن واستقرار مالي مستدام للبلاد.