النيابة العمومية تفتح تحقيقات بخصوص ثلاثة محامين إثر شكايات من هيئة السجون
أفادت مصادر قضائية اليوم الأربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس شرعت في إجراء تحقيقات رسمية بحق ثلاثة محامين، وذلك عقب قرار صادر عن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى شكايات تقدمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى الجهات القضائية المختصة.
ووفقًا للمصدر ذاته، تتعلق هذه الشكايات باتهامات للمحامين تتصل بنشر وتداول معلومات وأخبار اعتبرتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح “عارية من الصحة”، ما أثار ضجة في الأوساط القانونية والإعلامية. ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية حول تفاصيل الوقائع المندرجة ضمن ملف القضية أو طبيعة “الإشاعات” التي تم التطرق إليها في الشكايات.
وكانت الهيئة العامة للسجون والإصلاح قد اتخذت هذه الخطوة إثر تداول أنباء وأخبار عبر منصات إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعها إلى التوجه للسلطات القضائية بغرض التصدي لما أسمته “حملات مغرضة” تطال المؤسسة وأعوانها. من جانبهم، رفض المحامون الثلاثة الاتهامات الموجّهة إليهم، وأكدوا في تصريحات إعلامية أنهم سيقدمون كل ما يلزم من ردود ووثائق لتفنيد المزاعم المنسوبة إليهم.
تجدر الإشارة إلى أن قضية التحقيق مع المحامين أثارت تساؤلات حول حرية التعبير وحق الدفاع، كما سلطت الضوء على العلاقة بين الهيئات المهنية والمؤسسات الأمنية في تونس. ويتابع الشارع التونسي والمراقبون تطورات هذه القضية عن كثب بانتظار نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية اللاحقة.