النيابة تطلب ضمان مالي ضخم في قضية رجل الأعمال مروان المبروك
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس تطوراً جديداً في قضية رجل الأعمال المعروف مروان المبروك، حيث تقدمت النيابة العمومية خلال جلسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بطلب تحديد ضمان مالي قياسي قدره ألف مليار دينار (1000 مليار) كشرط أساسي للنظر في إمكانية الإفراج عنه.
وأفادت مصادر قضائية أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على ضمان حضور المتهم خلال مراحل المحاكمة، واستجابة لمقتضيات الشفافية وتطبيق القانون في قضايا الفساد المالي الكبرى التي تشغل الرأي العام في تونس. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت نقاشات واسعة بين أطراف الدفاع وهيئة المحكمة حول قانونية وقيمة الضمان المالي المطلوب.
وقد تقرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم 8 ديسمبر القادم لمنح الدفاع مزيداً من الوقت للإعداد والرد على الطلبات المقدمة من النيابة. ويطرح قرار النيابة بأسئلة على الساحة الوطنية بخصوص خلفيات هذا الإجراء وأساسه القانوني، إذ لم يسبق أن تم تحديد مبلغ ضمان مالي بهذا الحجم في قضايا مماثلة.
هذا وتتواصل المتابعات في الملف وسط اهتمام بالغ من الرأي العام والدوائر الاقتصادية والقضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة حول مصير مروان المبروك ومجرى القضية ككل. ويشير مراقبون إلى أن هذا الإجراء يعكس توجه السلط القضائية نحو تطبيق صارم للقانون في قضايا الفساد المالي ذات الأبعاد الكبرى.