النيابة تفتح تحقيقات قضائية مع ثلاثة محامين في تونس إثر بلاغات من هيئة السجون
شرعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في إجراء تحقيقات مع ثلاثة محامين، وذلك عقب إحالتهم من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بناءً على بلاغات تقدمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، حسبما أكد مصدر قضائي اليوم الأربعاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن فتح الأبحاث جاء بعد أن قدمت الهيئة العامة للسجون والإصلاح شكاوى تتعلق بتداول ونشر “معلومات وأخبار” اعتبرت أنها تندرج ضمن نطاق الشائعات، من دون كشف تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه الأنباء أو محتواها.
وذكر المسؤول القضائي أن التحقيقات القضائية تأتي في إطار السعي إلى التثبت من مدى قانونية ما تم تداوله، وكذلك التأكد من عدم وجود إخلال بالقوانين والمعايير المنظمة لنشاط المحامين والعلاقة مع مؤسسات الدولة، خاصة الجهات الأمنية والسجنية.
وفي هذا السياق، شدد المصدر على أن النيابة تتعامل بجدية مع أي شكاوى تصلها من المؤسسات الحكومية، حرصاً منها على ضمان احترام القوانين والحفاظ على النظام العام، مع احترام الضمانات القانونية الممنوحة لكل الأطراف المعنية.
يُذكر أنّ ملف العلاقة بين المحامين والسلطات القضائية والسجنية في تونس قد شهد في السنوات الأخيرة عدة سجالات، خصوصاً مع تزايد التوترات المتعلقة بحرية التعبير والإشكاليات المهنية والقانونية التي تواجه مهنة المحاماة.
هذا ولا تزال التحقيقات في مراحلها الأولية، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات باتة في شأن المحامين الثلاثة، فيما تبقى إمكانية الاستماع إلى جميع الأطراف قائمة قبل البت في الإجراءات النهائية.