النيابة تفتح تحقيقًا في حق ثلاثة محامين على خلفية شكاوى من هيئة السجون
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق قضائي ضد ثلاثة محامين، وذلك بعد إحالتهم من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناءً على مجموعة من الشكاوى تقدمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، حسب مصدر قضائي صرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء.
ورجّح المصدر القضائي أن هذه الشكاوى جاءت على خلفية نشر وتداول “شائعات وأخبار” تتعلق بسير وواقع المؤسسة السجنية في تونس، ما دفع الهيئة إلى التوجه للسلطات القضائية للمطالبة بالتحقيق في الموضوع ومحاسبة المعنيين بالأمر وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت النيابة أن قرارها بفتح الأبحاث يهدف إلى الكشف عن جميع الملابسات وتحديد مدى صحة ما تم ترويجه، إضافة إلى ضمان استقلالية القضاء وحماية مؤسسات الدولة من الأخبار الكاذبة والإشاعات التي يمكن أن تضر بسمعة القطاع السجني والإصلاحي.
وتأتي هذه القضية في وقت يثير الحديث عن حقوق السجناء وأوضاع المؤسسات العقابية في تونس نقاشًا مجتمعيًا واسعًا بين مختلف المكونات، فيما تؤكد السلطات القضائية التزامها بمتابعة مثل هذه الملفات للحفاظ على سير العدالة واحترام القانون.
ولم تكشف النيابة في هذا السياق عن هوية المحامين موضوع التحقيق، مكتفية بالإشارة إلى أن الأبحاث ستشمل جميع المعطيات وستحدد لاحقًا مسؤوليات الأطراف والنتائج المترتبة عنها.
يذكر أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح قد قدمت شكاوى وثقتها لديها حول ما اعتبرته محاولة لتضليل الرأي العام بخصوص الوضع الداخلي لمؤسساتها، مؤكدة لجوءها للعدالة كحق مكفول لكل الأطراف في حال وقوع أضرار معنوية أو نشر أخبار غير دقيقة.