الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تناقش سبل الحفاظ على التضامن النقابي وسط دعوات للتهدئة
تعقد الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعاً مهماً غداً، وسط حالة من الترقب عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد يوم الخميس الماضي. وتشير مصادر نقابية مطلعة إلى أن توجّه القيادة الحالية للاتحاد يبتعد عن التصعيد، في محاولة منها لتجنّب المزيد من التوتر، وإعطاء الأولوية لوحدة الصف ودعم الاستقرار الداخلي داخل المنظمة.
وتبرز عدة مؤشرات على توجه الاتحاد نحو ضبط النفس والابتعاد عن النهج التصعيدي، من أهمها إعلان تأجيل تنفيذ إضرابين كان من المقرر تنظيمهما في قطاع النقل، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة واضحة إلى الرأي العام بأن الاتحاد يفضّل في هذه المرحلة البحث عن حلول سلمية للمشكلات القائمة.
من جانب آخر، جاءت تصريحات لبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لتؤكد هذا الخطاب الملتزم بالمسؤولية والتهدئة، حيث شددوا على أن المنظمة النقابية حريصة على مصالح كافة الشغالين، لكنها تدرك أيضاً الظروف التي تمر بها البلاد، وتفضل فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف الفاعلة على الساحة الوطنية.
ويعتَبر اجتماع الغد فرصة هامة للقيادة النقابية لتبادل وجهات النظر وتقييم المستجدات، خاصة بعد موجة الاضطرابات الأخيرة التي أثارت قلقاً في الأوساط النقابية والشعبية. ومن المتوقع أن تتركز نقاشات الهيئة على سبل تعزيز التضامن بين مختلف القطاعات المهنية وتعزيز دور الاتحاد كفاعل أساسي في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون الإخلال بالاستقرار الوطني.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر من داخل الاتحاد أن جميع الأطراف معنية اليوم بالتهدئة ونبذ الخلافات، مع التمسك بحقوق الشغالين والسعي لبلورة تصوّر جماعي يوفق بين مطالبهم وظروف البلاد الراهنة. ويأتي التأكيد على تأجيل الإضرابات كخطوة عملية تعكس هذا التوجّه العقلاني الذي راهنت عليه القيادة الحالية للاتحاد.
وفي ظل هذا المناخ، يترقب عديد المهتمين بالشأن النقابي والوطني ما ستسفر عنه أعمال الهيئة الإدارية المرتقبة، والتي يُعلَّق عليها الكثير من الآمال في تدشين مرحلة جديدة من الحوار البنّاء والوحدة الداخلية، بعيداً عن أي مظاهر تصعيد قد تزيد من تعقيد الوضع العام.