الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تحسم موعد مؤتمرها القادم بڨمرت
شهدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل مؤخراً جلسات مطولة وعميقة خُصصت لمناقشة مختلف القضايا التنظيمية التي تهم مستقبل المنظمة. وقد تميزت هذه الاجتماعات بتفاعل كبير بين الأعضاء ونقاشات معمقة حول المواضيع المطروحة، ما انعكس إيجاباً على أجواء الحوار وجدية الطروحات.
وفي ختام هذه النقاشات الحاسمة، أعلنت الهيئة الإدارية عن التوصل إلى توافق جماعي على تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني المقبل للاتحاد. وعلى ضوء هذا القرار، تقرر أن يقام المؤتمر أيام 25 و26 و27 مارس سنة 2026 بضاحية ڨمرت شمال العاصمة تونس، ليضع بذلك حداً للتكهنات والجدل الذي رافق المسار التحضيري للمؤتمر خلال الفترة الأخيرة.
ويُنتظر أن يشكل المؤتمر المرتقب محطة مفصلية في تاريخ الاتحاد، حيث سيتم خلاله تقييم المسار النقابي واستشراف آفاق العمل المستقبلية، إلى جانب تحديد السياسات العامة للمنظمة وانتخاب قياداتها الجديدة. وقد شددت الهيئة الإدارية الوطنية على أهمية المشاركة الفاعلة وكافة هياكل الاتحاد والوفود النقابية لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.
انطلاقاً من الأهمية التنظيمية والحساسية التاريخية للدورة القادمة من المؤتمر، شرعت اللجان المختصة في الإعداد اللوجستي والتنظيمي لضمان توفير الظروف المثلى لكافة ضيوف المؤتمر وأعضائه، بما يكفل إمكانية الحوار الشفاف والبناء، خدمةً لمصالح الشغيلة ولتعزيز مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل كقوة اجتماعية وازنة على المستوى الوطني.
يذكر أن أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تميزت بالفترة الأخيرة بتصاعد وتيرة النقاشات حول الملفات التنظيمية والمحاور الرئيسية التي سيعرضها المؤتمر المقبل للنقاش، في تأكيد على التزام الاتحاد بخيار الحوار الديمقراطي قاعدة لاتخاذ أبرز القرارات المصيرية.