الهيئة العامة للسجون تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للمساجين وتنفي تدهور حالتهم
في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن صحة عدد من المساجين المشاركين في إضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية مستقرة وعادية، نافية بشدة الشائعات التي تم تداولها مؤخراً حول تدهور أوضاعهم الصحية نتيجة هذا الإضراب.
وجاء في البلاغ أن جميع الفحوصات والمعاينات الطبية التي تم إجراؤها للمساجين المضربين عن الطعام كشفت عن استقرار وضعهم، وأن الفرق الطبية وشبه الطبية تتابع بشكل دوري صحتهم داخل السجون. وأوضحت الهيئة أن متابعة الحالة الصحية للمساجين تتم بشكل يومي وفق المعايير والإجراءات القانونية المعتمدة، مع الحرص على تقديم الرعاية المطلوبة في الوقت المناسب بما يضمن سلامة الجميع.
وأبرزت الهيئة حرصها الكامل على توفير الخدمات الطبية الملائمة لكل السجناء، والتزامها بضمان حقوقهم وفق التشريعات الوطنية والدولية، وعلى رأسها الحق في الرعاية الصحية دون تمييز. كما شددت على أن أي حالات صحية استثنائية يتم التعامل معها بشفافية ووفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.
في المقابل، أبدت بعض هيئات الدفاع عن المساجين قلقها في تصريحات إعلامية حيال تداعيات الإضراب على صحة المضربين، داعية إلى تعزيز الرقابة وتكثيف المتابعة الطبية لضمان سلامتهم الكاملة. وأشارت هيئة الدفاع إلى أنها تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات الرسمية، مطالبة بإشراك منظمات المجتمع المدني المختصة في زيارات دورية للسجون لمزيد من الاطمئنان على ظروف الإقامة والرعاية الصحية.
من جهتها، جددت الهيئة العامة للسجون دعوتها لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير سلباً على مناخ الثقة داخل المؤسسات السجنية وبين مختلف الأطراف المعنية.
واختتمت الهيئة بيانها مجددة التأكيد على احترامها التام لحقوق الإنسان داخل السجون، ومواصلتها العمل على تكريس مبادئ العدالة والرعاية الصحية المتساوية لكافة المساجين.