الهيئة العامة للسجون تؤكد استقرار الحالة الصحية للمساجين المضربين عن الطعام وتؤمن بحقوقهم
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بيانًا يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 ترد فيه على ما تم تداوله من أخبار بشأن تدهور صحة عددٍ من السجناء المضربين عن الطعام في بعض السجون التونسية. وأكدت الهيئة في بيانها أن جميع المعنيين في حالة صحية جيدة ومستقرة بناءً على الفحوصات الطبية الدورية التي تتابعها الطواقم الطبية بالسجون بشكل منتظم.
وأشار البيان إلى أن الهيئة ملتزمة تمامًا بتمكين جميع النزلاء من الرعاية الصحية الكاملة المتماشية مع مقتضيات القانون، ووفق معايير المساواة بين كافة السجناء دون تمييز أو استثناء. كما شددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على أن الاهتمام بالصحة البدنية والنفسية للسجناء يحظى بأولوية قصوى، إلى جانب ضمان كافة حقوقهم داخل المؤسسات السجنية.
وفي المقابل، أكدت هيئة الدفاع عن بعض المساجين المضربين عن الطعام أنها تتابع أوضاعهم باهتمام وتحرص على التواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان احترام حقوقهم وسلامتهم، مشيرة إلى أهمية توفير رعاية خاصة في حالات الإضراب لما قد ينتج عن ذلك من مضاعفات صحية محتملة.
وقد تزامن البيان الرسمي مع متابعة منظمات حقوقية محلية ودولية لموضوع الإضراب عن الطعام، حيث تتم الدعوة لمراقبة دائمة لضمان الالتزام بكل مقومات العدالة والرعاية الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها بعض السجناء لأسباب صحية أو احتجاجية.
وتبقى الهيئة العامة للسجون والإصلاح منفتحة على التعاون مع الهيئات الحقوقية والرقابية لتوفير أفضل الظروف داخل السجون، مع استمرارها في تطبيق سياساتها لضمان صحة وسلامة كافة المساجين وصون كرامتهم، إلى حين اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا ما استدعى الأمر ذلك بناءً على تطور الأوضاع.