الهيئة العامة للسجون تؤكد استقرار صحة المساجين رغم إضراب الطعام والهيئة القانونية ترد
أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، في بيان رسمي، أن الحالة الصحية للمساجين الذين نفذوا إضراباً عن الطعام، لم تشهد أي تدهور، عكس ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقال الناطق الرسمي للهيئة في تصريح إعلامي، إن نتائج الفحوصات الطبية والمتابعة اليومية التي يجريها الفريق الطبي وشبه الطبي داخل مراكز الإيقاف أظهرت أن الأوضاع الصحية لهؤلاء المساجين لا تزال طبيعية ومستقرة.
وأضافت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها حريصة على تطبيق القانون من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المساجين دون تمييز، مؤكدة احترامها الكامل للحقوق المتعلقة بالصحة وظروف الإقامة التي يكفلها التشريع التونسي والمعايير الدولية.
يشار إلى أن عدداً من المساجين كانوا قد أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منتصف الأسبوع الماضي، احتجاجاً على ظروف الإيقاف والتأخير في معالجة ملفاتهم القانونية، ما أثار مخاوف بين عائلاتهم والمجتمع المدني حول انعكاسات هذا الإضراب على صحتهم. غير أن لجنة الدفاع عن المساجين، وفي بيان توضيحي لاحق، أوضحت أن أعضاءها يتابعون عن كثب وضعية المضربين عن الطعام، مشددين على أحقية كل موقوف في الاعتراض السلمي وتقديم الشكاوى المتعلقة بوضعه القانوني، في الوقت الذي تتحاور فيه اللجنة مع إدارة السجون لإيجاد حلول تضمن كرامة المحبوسين ومراعاة احتياجاتهم.
وفي ختام البيان، جددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح التزامها بسياسة الشفافية ومواصلة تشريك مختلف الأطراف المعنية في الإطلاع على أوضاع السجون، مع التفاعل مع أي ملف يهمّ حقوق الإنسان دون تهاون أو تمييز.