الهيئة العامة للسجون تؤكد سلامة المساجين المضربين عن الطعام وتدحض إشاعات التدهور الصحي
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بيانًا يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، نفت فيه بشكل قاطع تدهور الحالة الصحية لعدد من المساجين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام مؤخرًا. وأوضحت الهيئة أن جميع المساجين المعنيين بالاحتجاج يتمتعون بصحة جيدة ومستقرة، وأنه لا توجد حالات تدهور خطيرة كما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أن الأوضاع الصحية للسجناء المضربين عن الطعام تم تقييمها وفقًا لمعايير طبية صارمة، حيث خضع الجميع لفحوصات دقيقة من قِبل أطباء مختصين داخل الوحدات السجنية، وقد تبين أن حالتهم طبيعية ومستقرة ولا تستدعي أي قلق. وتابعت الهيئة أنها تولي اهتمامًا خاصًا بكل حالة يتم الاشتباه في تضرر صحتها بسبب الإضراب، مشددة على أن حقوق المساجين الصحية والقانونية محفوظة ومضمونة، وأن الإشراف الطبي مستمر بشكل دائم.
من جانبها، أوضحت هيئات الدفاع عن هؤلاء السجناء أن الإضراب عن الطعام جاء كوسيلة ضغط احتجاجية للمطالبة بتحسين بعض الظروف أو الإفراج، وأكدت على ضرورة تمكين المضربين من العناية الطبية الدورية خاصة في حالات الإضراب الطويلة. كما جددت دعوتها إلى تحييد الملف الصحي عن التجاذبات السياسية وضمان التعامل الإنساني والقانوني مع كل الحالات.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن السلطات السجنية بصدد التنسيق مع الهياكل الحقوقية وممثلين عن العائلات لمراقبة أي تطورات صحية طارئة والتدخل الفوري عند الضرورة. كما دعت الهيئة العامة للسجون جميع الأطراف إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة الرأي العام وتضليل المتابعين.
يذكر أن مسألة الإضراب عن الطعام داخل السجون التونسية حظيت مؤخرًا باهتمام مجتمعي واسع في ظل الدعوات المستمرة لإصلاح المنظومة السجنية وتعزيز الرقابة المستقلة لضمان احترام كرامة وحقوق كافة الموقوفين.