الهيئة العامة للسجون تدحض مزاعم الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بياناً رسمياً يوم الثلاثاء أكدت من خلاله عدم صحة المعلومات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم دخول مجموعة من المساجين في إضراب عن الطعام وتدهور أوضاعهم الصحية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها تتابع عن كثب أوضاع كافة الموقوفين والمساجين داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية، وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة على مدار الساعة، مؤكدة التزامها باتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وحقوقهم.
وشددت الهيئة على أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن تتضمن معلومات غير دقيقة، ووصفتها بأنها “افتراءات ومعلومات زائفة ومغلوطة يروج لها بعض الأطراف بهدف التشويش والإساءة لصورة المؤسسة الأمنية”. وأضافت أن ما تم تداوله يسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول ظروف الإقامة والمعاملة داخل السجون.
وأكدت الهيئة أنها قد باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تعمد نشر معلومات مغلوطة أو مزيفة بشأن وضعية المساجين، مشيرة إلى أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسات السيادية والحساسة.
كما دعت الهيئة في ختام بيانها إلى ضرورة توخي الموضوعية عند تناول مثل هذه القضايا، وحذرت من الوقوع في دائرة نشر الشائعات أو المساهمة في تمرير أخبار مجهولة المصدر، نظراً لما قد تسببه من انسياق للرأي العام نحو تقديرات خاطئة أو تصعيد غير مبرر.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للسجون تكرر التزامها بتطبيق مقتضيات القانون وضمان معاملة إنسانية لكافة النزلاء، وفتح أبواب التواصل مع منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام للاطلاع على حقيقة الأوضاع داخل المؤسسات السجنية، سعياً لتعزيز الشفافية والثقة مع الرأي العام.