الهيئة العامة للسجون تنفي إشاعات حول إضراب المساجين وتحذّر من ترويج الأخبار الكاذبة
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، اليوم الثلاثاء، بيانًا نفت فيه ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تدعي إقدام عدد من السجناء على تنفيذ إضراب عن الطعام وما أشيع عن تدهور وضعهم الصحي نتيجة ذلك. وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس من الصحة وأنها تدخل ضمن حملات منسقة تهدف إلى نشر الإشاعات والتشويش على الرأي العام.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع باهتمام كبير كل ما يُنشر حول أوضاع المودعين بالسجون، مؤكدة أنها تحرص على احترام كافة المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع السجناء وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية. وذكرت في البيان أن الأطراف التي قامت بنشر وترويج هذه الأخبار تعتمد على معلومات غير موثوقة، وأن المؤسسة تخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة وتعمل في إطار الشفافية التامة.
كما أعلنت الهيئة عن شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تورط في بث أو ترويج معلومات مغلوطة ومعطيات غير دقيقة تمس بمصداقية المؤسسة وتسيء لسير العمل داخل السجون. ودعت جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحري عن صحة الأخبار والمعطيات قبل تداولها، احتراما لأخلاقيات مهنة الإعلام وحرصًا على الصالح العام.
وشدد البيان على أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تضع احترام حقوق الإنسان في صميم عملها، وتلتزم بتطبيق جميع القوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، وأن أي ادعاءات خلاف ذلك لا تستند إلى الواقع وتهدف فقط إلى خلق البلبلة.
وفي ختام البيان، طمأنت الهيئة الرأي العام بأن الوضع داخل السجون مستقر وأن جميع السجناء يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، داعية الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.