الهيئة العامة للسجون تنفي وجود تدهور صحي بين المساجين وتؤكد التزامها بالرعاية
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بيانًا نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا حول تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين نتيجة خوضهم إضرابًا عن الطعام. وأكدت الهيئة أن كافة التقارير الطبية والمعاينات التي أشرف عليها الإطار الطبي المختص أثبتت أن الأوضاع الصحية للمساجين المذكورين اعتيادية ومستقرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن صحتهم.
وأوضحت الهيئة في نص بيانها أنها تولي أهمية قصوى لضمان حصول جميع المساجين، دون استثناء أو تمييز، على الرعاية الصحية اللازمة التي يكفلها القانون والمعايير الوطنية والدولية. كما شددت على أن إجراءات المراقبة والمتابعة الطبية تتم بشكل دوري ودقيق، من أجل الحفاظ على سلامة جميع المودعين بمختلف الوحدات السجنية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل الجدل المثار إثر تقارير وردت من بعض الجهات حول حدوث تدهور صحي محتمل بين مساجين أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم أو للمطالبة بحقوق معينة. وقد سارعت الهيئة إلى طمأنة عائلات الموقوفين والرأي العام بأن كل المساجين يخضعون للفحوصات الطبية والرقابة الصحية بشكل منتظم، وأن أي حالة صحية طارئة تُواجه بجدية وفق الإجراءات المقررة.
وفي تصريحه لجريدة محلية، قال المتحدث باسم الهيئة: “نحن ملتزمون بتطبيق كل القوانين المتعلقة بحماية حقوق المسجونين، خاصة ما يتعلق بالصحة والرعاية الطبية، ونتعامل مع أي إشعار حول وضع صحي استثنائي بأقصى درجات الاستجابة”. كما أكد أن قنوات التواصل تظل مفتوحة أمام ذوي المساجين والمنظمات الحقوقية لمتابعة شؤون الموقوفين الصحية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تتابع بدورها هذه التطورات مطالبة باستمرار ضمان حقوق المساجين، فيما تدعو الهيئة بدورها جميع الأطراف إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتفادي ترويج الأخبار غير المؤكدة التي قد تخلق حالة من الهلع لدى العائلات والمجتمع.