الهيئة العامة للسجون توضح بشأن صحة المساجين المضربين عن الطعام وتؤكد استقرار أوضاعهم
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس بيانًا يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 فنّدت فيه ما تم تداوله حول تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين المضربين عن الطعام، وأوضحت أن جميع الفحوصات الطبية التي أُجريت على هؤلاء المساجين أكدت أن أوضاعهم الصحية عادية ومستقرة.
وجاء البيان الرسمي للهيئة استجابةً لما نُشر على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم تدهور صحة محتجزين على خلفية دخولهم في إضرابات عن الطعام داخل عدد من السجون التونسية. وأكدت الهيئة أن كل المساجين يتمتعون بالرعاية الصحية اللازمة دون تمييز، ويخضعون للمراقبة الدورية من قبل أطباء السجون وفريق التمريض، وأن حقوقهم مكفولة طبقًا لما ينص عليه القانون.
وفي هذا الصدد، نفى الناطق الرسمي باسم الهيئة رمزي الكوكي، أن يكون أي من المضربين قد أصيب بمضاعفات خطيرة أو تدهورت حالته كما أشيع، مؤكدًا أن الإدارات المعنية تتابع أوضاعهم عن كثب، وأن إجراء الفحوصات الدورية يُعد جزءًا من الإجراءات الروتينية المعتمدة لحماية سلامة المساجين بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو حجم القضية المتعلقة بهم.
من جهة أخرى، شدد بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المساجين على حقهم في المتابعة المستمرة لوضعية من يدافعون عنهم، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالأوضاع داخل السجون وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأوضحت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في ختام بيانها أنها مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف المعنية وتقديم المعلومات الصحيحة عند الطلب، مع التأكيد على التزامها بتنفيذ الواجبات الإنسانية والمهنية التي تفرضها المسؤولية تجاه كافة المساجين.