الهيئة العامة للسجون: لا صحة للأخبار حول إضراب غذائي بين المساجين أو تدهور أوضاعهم الصحية
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم الثلاثاء بياناً رسمياً تؤكد فيه نفيها القاطع لما تم تداوله مؤخراً على منصات الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الموقوفين بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام في مؤسسات الإصلاح والسجون.
وشددت الهيئة في بيانها على أن هذه الأخبار التي وُصفت بأنها “مغالطات ممنهجة وزائفة” تروج لها بعض الجهات لأغراض مشبوهة، في محاولة لتأليب الرأي العام ونشر البلبلة، بحسب نص البيان.
وبيّنت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن كل السجناء يتمتعون بمختلف حقوقهم الصحية والإنسانية، ويحظون بالرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف أطباء مختصين داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للحالات الصحية للنزلاء. وأكدت الهيئة أيضاً أن إدارتها تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع جميع السجناء، وترفض أي ادعاءات تتحدث عن تجاوزات أو حالات إهمال طبي.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة أنها فتحت الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تعمد نشر وترويج أخبار مغلوطة عن القطاع السجني، معتبرة أن هذه التصرفات تهدف إلى تشويه صورة المؤسسات الإصلاحية في تونس وتضليل الرأي العام.
ودعت الهيئة في ختام بيانها وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحري من صحة الأخبار والمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية لاستقاء المعلومة الدقيقة والصحيحة.
يشار إلى أن بعض التقارير على المنصات الرقمية والإعلامية تحدثت مؤخراً عن “إضراب جماعي” مزعوم شنه عدد من المساجين احتجاجاً على ظروف الإقامة داخل السجون، الأمر الذي نفته الهيئة العامة بشكل صارم. وأكدت مجدداً حرصها الدائم على الشفافية والتواصل مع عائلات النزلاء ومكونات المجتمع المدني، وتكرار التزامها بتوفير بيئة إنسانية تناسب جميع السجناء داخل مؤسسات الإصلاح.