الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي شائعات حول إضراب سجناء عن الطعام وتؤكد اتخاذها إجراءات قانونية
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بياناً رسمياً يوم الثلاثاء نفت فيه صحة الأخبار المتداولة على بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول قيام مجموعة من النزلاء بإضراب عن الطعام وتدهور وضعهم الصحي. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وقد وُصفت بالمعلومات الزائفة التي تهدف إلى التضليل وإثارة البلبلة.
وفي تفصيل لما جاء في البيان، شددت الهيئة على أن أوضاع السجناء داخل المؤسسات السجنية تخضع للمراقبة الطبية الدورية، وأن الجهات المسؤولة تتابع عن كثب الحالة الصحية للنزلاء وتقدم الرعاية اللازمة بشكل مستمر. كما أكدت أن تداول مثل هذه الشائعات يضر بسمعة المؤسسات الإصلاحية ويهدف إلى بث المغالطات في صفوف الرأي العام.
وأشار البيان إلى أن تداول الأخبار المغلوطة حول الحالة الصحية للسجناء ليس جديداً بل هو سلوك ممنهج من بعض الأطراف بحسب تعبير الهيئة، ودعت جميع وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وأوضحت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات العدلية ضد كل من تعمد نشر معلومات خاطئة تتعلق بالمؤسسات السجنية أو مسها بشكل غير دقيق. وشددت على ضرورة احترام القانون في التعامل مع المعلومات ذات الطابع الحساس والمتعلقة بالمؤسسات السيادية.
في الختام جددت الهيئة التزامها بالشفافية وتقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام، والتعامل بكل جدية مع أية ادعاءات تتعلق بحقوق السجناء أو ظروف احتجازهم، متوعدة بملاحقة كل من ينشر المغالطات قضائياً للحفاظ على السلم الاجتماعي وأمن المؤسسات.
هذا وتبقى الهيئة على استعداد دائم للتواصل مع وسائل الإعلام والإجابة عن الاستفسارات بهدف إرساء مناخ من الثقة والتعاون في إطار احترام أخلاقيات المهنة الصحفية والحفاظ على المصداقية لدى الجمهور.