الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنكر ما يُتداول حول إضراب سجناء عن الطعام وتُحذّر من نشر الأخبار الكاذبة
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم الثلاثاء بياناً توضح فيه موقفها من بعض الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول أوضاع السجناء في تونس. وأكدت الهيئة بشكل قاطع أن الأخبار التي جرى تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مجموعة من السجناء في إضراب عن الطعام وتدهور حالاتهم الصحية لا تملك أي أساس من الصحة، ووصفتها بأنها مغالطات متعمدة.
وأضافت الهيئة أن هذه الحملات تستهدف تضليل الرأي العام وبث البلبلة والإساءة إلى المؤسسات الرسمية للدولة. كما شددت على أن ظروف الاحتجاز داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية تحظى بالمتابعة المستمرة من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويتم توفير العناية والرعاية الطبية اللازمة لكل السجناء دون تمييز، وفق المعايير المعتمدة وطنياً ودولياً.
وتابع البيان أن الهيئة لم تسجل رسمياً أي حالات إضراب عن الطعام أو تردٍ صحي بين النزلاء، وأن التقارير الطبية الدورية تثبت استقرار الأوضاع داخل السجون. كما نبهت الهيئة العامة للسجون والإصلاح من مغبة الانسياق وراء هذه الأخبار “المزيفة” التي تبثها بعض الأطراف لأغراض غير بريئة.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتابعة القضائية ضد كل من يساهم في ترويج الإشاعات أو نشر بيانات كاذبة من شأنها المساس بأمن المؤسسة السجنية وبسمعة القطاع. وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء للحد من هذه الممارسات.
وختمت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بيانها بدعوة الجميع إلى التحري في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء محاولات التشويش، مؤكدة التزامها التام بضمان حقوق السجناء والعمل المتواصل لتحسين ظروف الإيداع واحترام القوانين والمعايير الوطنية والدولية.